إن محنة درنة الحالية، ذات البنية التحتية الهشة ومع وجود الاضطراب السياسي، تعكس في كثير من النواحي ما عانت منه طرابلس تحت قيادة القرمانلي. إن الأسس الضعيفة للبنية التحتية في درنة وعدم الاستعداد للاستجابة للكوارث لا ينبعان فقط من الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي العام 2011، كما أشار معظم الصحفيين والمحللين الذين يغطون القصة. تبدأ قصة نقاط الضعف القديمة في درنة في الواقع في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
لمى الشريف
عندما أفكر في سنوات طفولتي في بنغازي، غالبًا ما ينجرف ذهني إلى الرحلات البرية العائلية في منطقة الجبل الأخضر الواقع في المنطقة الشمالية الشرقية من ليبيا. في تلك الأيام المشمسة المثالية، كنا نزور مدنًا جذابة مثل المرج والشحات والبيضاء وسوسة ودرنة. بدا كل مشهد من رحلتنا وكأنه رسمًا توضيحيًا حيًا من كتاب قصص: المناظر الساحلية الخلابة الممتدة من بنغازي إلى المرج، والآثار القديمة في شحات، والإيقاع الهادئ للحياة اليومية في سوسة ودرنة. تتناقض هذه الذكريات العزيزة الآن بشكل صارخ مع الدمار الذي أحدثته العاصفة دانيال في الساعات الأولى من يوم 11 سبتمبر/أيلول. اندلعت الأزمة عندما انهار سدان في درنة أثناء العاصفة، ما أدى إلى حدوث فيضان هائل عبر المدينة سوى المباني بالأرض وجرف مناطق سكنية بأكملها وحولها إلى مجرد كتل في البحر. وبينما تعرضت عدة مدن على طول الساحل الشرقي لأضرار من العاصفة، كانت درنة هي الأكثر تضررًا. كانت الأخبار الواردة من درنة مؤلمة للغاية؛ المدينة التي كانت ذات يوم نابضة بالحياة والتي كنت أتجول فيها بسعادة عندما كنت طفلة، أصبحت الآن تحت الماء في الغالب، أُسكت قلبها.
بحثًا عن العزاء والأخبار، تواصلت مع أصدقاء طفولتي في بنغازي، والعديد منهم لهم علاقات بمدينة درنة والمدن المجاورة لها، كانت قصصهم مليئة بالمشاعر. روى أحد الأصدقاء عن الحزن الناتج عن فقدان عائلات بأكملها - الأعمام وأبناء العمومة والأصهار والأصدقاء المقربين - كلهم راحوا في لحظة. وتحدث آخر عن المعاناة الناتجة عن عدم اليقين المرتبط بمن ما زالوا في عداد المفقودين. الحزن واضح، ولا يُقاس. وحتى أولئك الذين لم يتأثروا بالخسارة الشخصية عبَّروا عن ندوب عاطفية عميقة من مشاهدة مثل هذه المأساة والدمار الهائلين.
تعكس الأرقام الأولية تحت هذا الألم الحجم الهائل لهذه الكارثة. درنة، المدينة التي كان يقطنها في السابق حوالي 125,000 نسمة، تنعي الآن خسارة أكثر من 11,000 شخص، ولا يزال ما يقرب من 10,000 شخص في عداد المفقودين، وحوالي 30,000 شخص تقطعت بهم السبل، وهم في أمس الحاجة إلى المساعدة. اليوم، أصبحت أجزاء كبيرة من هذه المدينة الساحلية مغمورة بالمياه، جُرفت معالمها وطرقها ومبانيها المألوفة أو دُفنت. وصف المسؤول المحلي، هشام أبو شكيوات، المشهد المروع لرويترز قائلًا: "هناك جثث في كل مكان، من البحر حتى الوادي، وتحت المباني المنهارة". وشدد على حجم الدمار قائلًا: "لا أبالغ عندما أقول إن ربع المدينة قد اختفى!".
من المؤسف أن الحكايات الناتجة عن هذه المأساة تعكس الروايات التي واجهتها في عملي حول تاريخ شمال أفريقيا في القرن الثامن عشر، حيث تسببت العديد من الكوارث البيئية في إحداث فوضى، وإبادة مجتمعات بأكملها في بعض الأحيان.
لقد كانت الأزمات البيئية مثل الجفاف وتفشي الأمراض والزلازل والفيضانات منذ فترة طويلة سمة مميزة لبلاد شمال أفريقيا. ومع ذلك، فإن أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر كانت بمثابة أوقات عصيبة بشكل استثنائي، حيث شهدت زيادة كبيرة في مثل هذه المحن. في الفترة من 1776 حتى 1822، عانت المقاطعات التي كانت تحت السيطرة العثمانية في شمال أفريقيا، وهي طرابلس (ليبيا حاليًا)، وتونس، والجزائر، من انتكاسات اقتصادية كبيرة ناجمة عن دورات متواصلة من التحديات البيئية المتزايدة.
في حين أن فترات الجفاف الطويلة كانت هي القاعدة في شمال أفريقيا في القرن الثامن عشر، فإن نوبات الأمطار الغزيرة الأقل تواترًا غالبًا ما تسببت في دمار مماثل، إن لم يكن أكبر. في أوائل أبريل 1778، على سبيل المثال، غمرت موجة شديدة من الأمطار الغزيرة المنطقة الشمالية من الجزائر العاصمة، ما أدى إلى هدم المنازل ودفن عائلات بأكملها تحت الأنقاض، ومحو ما يقرب من نصف المدينة. ألحقت الفيضانات في ذلك اليوم المزيد من الأضرار بالمحاصيل والأسواق والحبوب المخزنة. كما عطلت طرق التجارة، ما أعاق نقل السلع الأساسية إلى المدن التي هي في أمس الحاجة إلى المساعدة. تسببت هذه الأحداث على الفور في حدوث نقص حاد في الغذاء، ورفع أسعار المواد الغذائية، والتهديد بحدوث مجاعة واسعة النطاق. وسواء كان ذلك بسبب سوء التغذية وضعف المقاومة للأمراض أو التعرض للتلوث من الجثث المتحللة، فقد أدت هذه السلسلة من الكوارث في نهاية المطاف إلى تفشي الأوبئة، ما أدى إلى ظهور موجة جديدة من الأزمات التي أدت إلى تصاعد عدد القتلى بشكل كبير.
يشبه الطوفان الذي ضرب درنة يوم 11 سبتمبر فيضان الجزائر عام 1778 من نواح عديدة، ما يوضح كيف ساهمت قوى الطبيعة في المنطقة في تشكيل التجارب البشرية بطرق متشابهة عبر القرون. تعرضت البنية التحتية الحيوية مثل الطرق والجسور لأضرار جسيمة، ما جعل إيصال المساعدات إلى السكان المنكوبين أكثر صعوبة. أكدت قنوات إعلامية الصعوبات التي تواجهها فرق الإنقاذ أثناء مهمة انتشال الجثث المتحللة من تحت الحطام الموحل ومن أعماق البحر. كما ظهرت العديد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تصور أفراد أسرة ما والعاملين في مجال المساعدات الطبية وهم يتحدثون عن تفاصيل العقبات التي كانوا يواجهونها أثناء البحث عن العائلات التي تقطعت بها السبل ومحاولة مساعدتها. وسط هذه الفوضى، واجه سكان درنة نقص مياه الشرب، ومحدودية الإمدادات الغذائية، وارتفاع الأسعار. وفي مقطع بثته قناة الجزيرة، ظهر ضابط شرطة ليبي وهو يوجه اللوم لأصحاب محلات البقالة لاستغلال الأزمة من خلال التلاعب بالأسعار.
امتدت آثار الكارثة إلى ما هو أبعد من الدمار المباشر. واجهت منظومة الرعاية الصحية في درنة، غير المجهزة لمواجهة حالات الطوارئ واسعة النطاق، ضغوطًا شديدة. ومع بقاء مستشفى الحريش الرئيسي في المدينة خاملاً لفترة طويلة بسبب أعمال التجديد غير المكتملة، وبعدما أصبح مركز المخيلي الطبي غير قادر على العمل بسبب أضرار الفيضانات، لم يعد هناك سوى مستشفى الوحدة ومركز الشيحة الطبي. كان الوضع رهيباً للغاية لدرجة أن المسؤولين المحليين قاموا بتحويل فيلا مكونة من خمس غرف إلى مستشفى مؤقت. بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مستشفيات ميدانية في درنة والمدن المجاورة الأكثر تضررًا من الكارثة. وأدت تحديات البنية التحتية، إلى جانب النقص الحاد في الإمدادات الطبية، إلى تفاقم تداعيات الكارثة.
بعد مرور أسبوعين على وقوع الكارثة، أعربت الوكالات الإنسانية عن قلقها العميق إزاء تصاعد التهديدات الصحية. وقد أثرت المياه الملوثة بالفعل على 243 فردًا، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الحالات التي احتاجت إلى دخول المستشفيات. وبعد فترة وجيزة، أبلغ مسؤولو الصحة الليبيون عن اكتشاف تلوث بكتيري في المياه الجوفية والبحرية. وأصبحت برك المياه الراكدة، التي خلقتها الفيضانات، وخاصة في مناطق مثل درنة والمرج وسوسة، بيئة مثالية لتكاثر البعوض، ما يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الملاريا. وما يزيد من خطورة الوضع، أن مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع تصور الناجين، من دون معدات واقية، وهم ينقبون بين الحطام بحثًا عن أحبائهم. تؤكد هذه الصور المروعة على الخطر الوشيك المتمثل في تفشي الأمراض المحتمل بسبب الظروف غير الصحية. علاوة على ذلك، تشير التحذيرات الصادرة عن الوكالات الإنسانية إلى تزايد التهديدات بالجفاف وسوء التغذية. مثل هذه الظروف يمكن أن تضعف جهاز المناعة لدى السكان الباقين على قيد الحياة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. تكشف كل هذه القصص والروايات المختلفة، عند تجميعها معًا، عن سلسلة من المصاعب؛ بدءًا من أضرار الفيضانات وندرة المياه، ونقص الغذاء، وتضخم الأسعار، وسوء التغذية، وصولًا إلى تفشي الأمراض. يسلط هذا التسلسل الضوء على نمط مستمر من التحديات البيئية التي ابتليت بها شمال أفريقيا منذ ماضيها السحيق وحتى يومنا هذا.
يكشف التاريخ أن الكوارث تتجاوز مجرد المواجهات مع الطبيعة. بل إنها تكشف في كثير من الأحيان نقاط الضعف الاجتماعية والسياسية الكامنة في المناطق المتضررة، وهو واقع واضح بشكل صارخ في طرابلس في القرن الثامن عشر. عندما تولى علي القرمانلي باشا السلطة في العام 1754، كانت طرابلس تعاني بالفعل من الجفاف والمجاعات المستمرة في جميع أنحائها. لكن في ظل حكم القرمانلي، تدهور الوضع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قراراته المشكوك في فعاليتها. لقد أساء استخدام موارد الخزانة؛ فبدلاً من تخصيص الأموال لمعالجة الأزمات المستمرة، ضخ قدرًا كبيرًا من رأس المال لتمويل قواته لقمع الانتفاضات القبلية ثم لمحاربة المنافسين لاحقًا. في سبعينيات القرن الثامن عشر، استمرت حالات الجفاف والمجاعات في ابتلاء المقاطعة بلا هوادة، مصحوبة بصراعات قبلية لا تنتهي. هذه العوامل تركت طرابلس غير مستعدة لمزيد من المحن. ظهرت هذه الحالة غير المستقرة إلى الواجهة خلال المجاعة الكبرى العام 1776، والتي، على عكس أحداث المجاعة السابقة، شملت منطقة شمال إفريقيا بأكملها. وعلى الرغم من أن القرمانلي سارع إلى استيراد الحبوب لتجنب تصاعد المجاعة، إلا أن آثارها كانت ساحقة. وكانت نزوح 10.000 شخص إلى تونس العاصمة العام 1780 بمثابة شهادة على خطورة الأزمة.
كانت طرابلس بحاجة إلى عدة سنوات كي تتعافى.
ربما لم يعد ذكر الفيضانات ضرورة ملحة بالنسبة للإعلام، لكن تداعيات هذه الكارثة، كما أثبت التاريخ، لا تزال مستمرة وسوف يتردد صداها في حياة الليبيين لسنوات عديدة قادمة.
إن محنة درنة الحالية، ذات البنية التحتية الهشة ومع وجود الاضطراب السياسي، تعكس في كثير من النواحي ما عانت منه طرابلس تحت قيادة القرمانلي. إن الأسس الضعيفة للبنية التحتية في درنة وعدم الاستعداد للاستجابة للكوارث لا ينبعان فقط من الاضطرابات السياسية التي أعقبت الربيع العربي العام 2011، كما أشار معظم الصحفيين والمحللين الذين يغطون القصة. تبدأ قصة نقاط الضعف القديمة في درنة في الواقع في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، الذي امتد حكمه من العام 1969 حتى العام 2011. لاحظ الخبراء معاملة القذافي التفضيلية تجاه القبائل في طرابلس وما حولها، وغالبًا ما كان يهمش المناطق الشرقية على الرغم من غناها بالنفط. نقلت كلير سبنسر، التي كانت تدير برنامج الشرق الأوسط في تشاتام هاوس في لندن العام 2011، لرويترز المظالم المستمرة لسكان شرق ليبيا فيما يتعلق بالتوزيع غير العادل للثروة والموارد. وشددت على الوجود المهيمن لتحالفات القذافي القبلية في طرابلس، والتي وجهت استثمارات كبيرة إلى العاصمة، وغالبًا ما أهملت بنغازي ومدنًا أخرى في الشرق. وقد سهلت هذه الأموال تطوير البنية التحتية والصيانة المستدامة في طرابلس وما حولها، في حين واجهت المناطق من بنغازي إلى الجبال الخضراء ودرنة - التي ظهرت كمعقل للمتمردين المناهضين للقذافي منذ السبعينيات - عقودًا من الإهمال المنهجي والاستبعاد الاقتصادي كشكل من أشكال العقاب ردًا على مقاومتهم المستمرة.
وسط الصعوبات التي يواجهها الليبيون اليوم، تظهر حكايات مؤثرة عن الصمود والوحدة. بعد أسبوع واحد فقط من الطوفان الكارثي، ترددت في الشوارع أصوات المتظاهرين، المئات، الذين عبروا عن إحباطهم تجاه السلطات وطالبوا بمحاسبة المسؤولين واتخاذ إجراءات حاسمة. وصلت حدة هذه المظاهرات إلى ذروتها عندما أشعل المتظاهرون الغاضبون النار في مقر إقامة عمدة درنة، عبد المنعم الغيثي. وبلغت موجة الاحتجاجات المستمرة ذروتها في نهاية المطاف بإلقاء القبض على الغيثي وثمانية مسؤولين آخرين.
ربما لم يعد ذكر الفيضانات ضرورة ملحة بالنسبة للإعلام، لكن تداعيات هذه الكارثة، كما أثبت التاريخ، لا تزال مستمرة وسوف يتردد صداها في حياة الليبيين لسنوات عديدة قادمة. مع استمرار ظهور آثار العاصفة دانيال في المنطقة المتضررة في شرق ليبيا، تتواصل الجهود لتحديد أماكن المفقودين ومساعدة النازحين. انتقل العديد ممن فقدوا منازلهم بسبب الفيضانات إلى مدن أخرى في ليبيا، مدفوعين بالمخاطر الصحية العالية المتصاعدة في درنة.
ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي نداءات صادقة من الناجين، الذين تحملوا عبئًا لا يمكن تصوره بسبب فقدان أحبائهم، وحثوا سكان درنة النازحين على العودة. تبرز كلمات أحد الآباء الذي فقد أحبائه: "لقد فقدت زوجتي وابنتي، لكنني لن أتخلى عن المدينة التي تحمل ذكرياتهما". ودعا، وهو يبكي، إلى بذل جهد جماعي لإعادة بناء درنة تكريمًا لجميع الذين لقوا حتفهم. والآن، تظهر لقطات جديدة يوميًا، تسجل عزيمة شعب درنة: تُنشأ مجموعات، وتُزال الأنقاض، وتُنظف الشوارع، وتتخذ الخطوات الأولى لبناء درنة جديدة. انتشرت شائعات حول إعادة بناء "درنة الجديدة" المتاخمة للمدينة القديمة المنكوبة، لكن مثل هذه الخطط لا تزال بعيدة المنال وغير مؤكدة.
والأهم من ذلك، أنه مع تكشف الأزمة، يظهر خطاب أمل أوسع نطاقًا على الصعيد الوطني. كانت تجربة درنة المروعة بمثابة حافز للوَحدة، وإنهاء انقسامات أمة عانت من صراع وانقسام مستمرين منذ عقود. هناك دلالة كبيرة لحقيقة أن مثل هذه الكارثة يمكن أن تؤدي إلى تعاون غير مسبوق بين الإدارات المتنافسة تقليديًا في الشرق والغرب. أظهرت اللقطات المتحركة الليبيين الشرقيين وهم يرحبون بحرارة ويحتضنون إخوانهم الغربيين بكل إخلاص. هذه اللحظات، التي وُلدت من رحم الشدائد، تمهد الطريق نحو الوحدة. لقد أظهر لنا التاريخ أن الصراعات الداخلية أدت إلى تفاقم الآثار المدمرة للكوارث البيئية بمقدار عشرة أضعاف. ومع ذلك، في الوحدة تكمن القوة الكامنة في التغلب على أي محنة، سواء كانت سياسية أو بيئية. لذا نأمل، ومع هذا الشعور المتجدد بالتضامن، أن تقف ليبيا على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات المستقبلية بتلك المرونة المكتسبة حديثًا.
